Management & Economics Research Journal ISSN 2710-8856 (Online) ISSN 2676-184X (Print) 64-52ص ،)2019( 4عدد 1مجلد مجلة بحوث اإلدارة واالقتصاد، Management & Economics Research Journal, Vol. 1 No. 4 (2019), pp. 52-64 https://doi.org/10.48100/merj.v1i4.61 كلیة العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، جامعة زیان 52 ).الجزائر(الجلفة 3117: ب.عاشور بالجلفة، ص كل الحقوق محفوظة 2019© www.mer-j.com خالل الفترة : السیاسة التجاریة في الجزائر إلصالحاالقتصاد السیاسي 1990 -2018 1 فرحاتجمیلة )جزائرال( محمد بن أحمد 2جامعة وھران ، طالبة دكتوراه 1  ferhat.doctor31@gmail.com 06636909:الھاتف 2019-12-24: تاریخ النشر 2019-12-22: تاریخ القبول 2019-11- 10: االستالمتاریخ : ملخص ة الح السیاس ول دون اص ي تح ات الت ة العقب د طبیع ي تحدی تقترح الدراسة الحالیة المساھمة ف وص ھ الخص ى وج ادیة وعل التجاریة في الجزائر باستخدام النھج المؤسسي لمعالجة الظواھر االقتص ارة ة بالتج اري المتعلق ابع التج تمرار الط ي اس غط ف ات الض ى دور جماع ز عل ذلك نرك ة ل الخارجی الح ب المص ي ولع اد الكل یاق االقتص ي س ة وھ ي الحمای ة ف ل المتدخل یح العوام ع توض ائي م الحم دت رة تع ارة لفت ر التج ر لتحری ي الجزائ م تبن ري رغ یاق الفك القطاعیة للجھات الفاعلة الرئیسیة والس ي وبھذا ، العشریتین ر ف الق ألي تفكی ة االنط و نقط اتھ ھ وده وتناقض ي وقی ام السیاس المعنى فان النظ الح ، التجارة الخارجیة إصالحقضایا ي إلص اد السیاس نھج االقتص مة ل ة الحاس أتي األھمی ا ت ومن ھن .السیاسة التجاریة في الجزائر ةالكلمات ال ي: مفتاحی اد السیاس ة، االقتص ة التجاری ات الض، السیاس ري، غطجماع اد الجزائ ، االقتص .التجاري اإلصالح .50F ، 40F ،13F: جالتصنیف  سلاالمؤلف المر: [ ferhat.doctor31@gmail.com] https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.48100/merj.v1i4.61&domain=pdf&date_stamp=2019-12-24 مجلـة بحوث اإلدارة واالقتصاد )2019( 04العدد 01 المجلد 64-52 ص 53 مقدمة. 1 ولكي تستطیع ، یقاس نجاح الدول بعدة مؤشرات اقتصادیة منھا مدى فعالیة تجارتھا الخارجیة دافھا یة وأھ ا السیاس ین مطالبھ ق ب ة تواف اع سیاس ن اتب د م ال الب ذا المج من ھ دافھا ض ق أھ تحقی ة اال ة التجاری ز السیاس ات لتعزی دة دراس ى ع دیث عل ي الح اد السیاس د االقتص ذلك یعتم ادیة ل قتص ابات ذه الحس د ھ ع تأكی ة م ة الداخلی رة ودور السیاس ارة الح ة التج ومعظم تفسیراتھ ركزت على أھمی ى تیراد عل ى االس ة عل ناعات المتنافس درة الص یما ق الح الس ات المص ھ مجموع ذي تلعب دور ال على ال یا ة سیاس یم الحمائی ب ، تنظ ذه المطال ى ھ اءا عل ون بن ؤولون المنتخب رف المس ع أن یتص ن المتوق وم .باستعمال عدة حجج منھا جانب الطلب والذي یعتبر جوھر االقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة ادة وبالنظر الى حالة الجزائر فقد انتھجت سیاسة حمائیة بعد االستقالل بھدف بناء قاعدة صنا عیة وزی م ة ث ارة الخارجی ة التج ت بمراقب ث قام ة حی اكل االجتماعی دة المش ن ح ل م تثمارات والتقلی م االس حج تراتیجیة ب االس ادرات حس واردات والص ي ال تحكم ف وطني وال وج ال ة المنت ل حمای ن أج ا م احتكارھ ر ، المتبعة ي الجزائ تج ف اد المن ة االقتص رض تنمی ات تعت ة و غیر أنھ ظلت ھناك عقب الح السیاس اص ري التجاریة اد الجزائ ي لالقتص ابع الریع ذه ، مع استمرار الط الل ھ ن خ نحاول م ك س یح ذل ولتوض :الدراسة االجابة على السؤال التالي إشكالیة البحث 1.1 ة اص ى فعالی یة عل الح السیاس ات المص أثیر جماع دى ت ا م ي م ة ف ة التجاری الح السیاس ؟الجزائر أسئلة البحث 2.1 العقبات التي حالت دون اصالح السیاسة التجاریة في الجزائر؟ ھي ما - ھي العالقة بین السوق السیاسیة والسوق االقتصادیة لتحدید اختیار السیاسة التجاریة؟ ما - فرضیات البحث 3.1 ن االقتصاد الجزائري ال - ة وم یخضع في عملھ لقوانین السوق بل الى األوامر االداریة للدول بشكل كاف لفرض أشكالھ التنظیمیة على المجال السیاسي نھ لیس متطورا أسباب ذلك نجد أ .وعلى جماعات الضغط التي تدافع عن مصالحھا التجاریة ن - زول ع اد مع اء اقتص صناع النظام السیاسي لما بعد االستقالل تبنوا مشروع یھدف الى بن ات ة قوانین السوق حیث یمكن دراستھ وتحلیلھ تجریبیا من خالل الممارس ادیة للدول االقتص .والھادفة الى تجنب عدم المساواة الناتجة عن اقتصاد السوق ل كوقب ر ذل ي الجزائ ة ف ة التجاری ور السیاس وجز لتط رض م وم بع رق ، نق دھا نتط ىبع إل ات ة متطلب اول دراس م نح ر ث ي الجزائ ة ف الحالدراسات التطبیقیة القتصادیات السیاسة التجاری اإلص .نتائج البحث مع بعض التوصیات إلىوفي األخیر نشیر ، التجاریةالفعال للسیاسة تطورات السیاسة التجاریة في الجزائر .2 اع یم قط دابیر لتنظ عرفت الجزائر وكغیرھا من الدول النامیة بعد االستقالل عدة اجراءات وت ة ف ددتھا الدول ي ح ادیة الت داف االقتص ة االھ دم مجموع ا یخ ة بم ا الخارجی رةتجارتھ ل فت د ، ي ك وق بالد ت ال ي حكم یة الت دیولوجیات السیاس ادیة واالی روف االقتص اختالف الظ ات ب ذه السیاس اختلفت ھ ریة ي العش ة ف ارة الخارجی ة للتج ة االداری دءا بالرقاب ىب تقالل األول ت االس ي تل ار ، الت رورا باحتك م املتین وال ، الدولة لھذا القطاع لعشریتین ك ىوص اح إل ة االنفت ق مرحل ذي راف اري ال ر التج او التحری خالل الفترة : السیاسة التجاریة في الجزائر إلصالحاالقتصاد السیاسي فرحات جمیلة 1990-2018 54 ات ة الثمانینی بعینیات وبدای ة الس ي نھای ھ ف م تبنی ذي ت ن ، االنفتاح السیاسي واالقتصادي ال ازویمك إیج : ھذه المراحل على النحو التالي 1990السیاسة التجاریة المطبقة في الفترة قبل 1.2 ط اج نم اء انتھ ة اثن ة الجزائری ارة الخارجی ة التج رت سیاس رحلتین م ط بم اد المخط االقتص ىتمیزت المرحلة ، أساسیتین ة األول اء بالمراقب ةباالكتف ة اإلداری ارة الخارجی ي ، للتج ورت ف ا تط فیم . المرحلة الثانیة الى اسلوب احتكار الدولة لھا مرحلة مراقبة الدولة للتجارة الخارجیة 1.1.2 ین ا ب دة م رة الممت ن 1970_ 1962اتخذت الجزائر في الفت ة م راءاتمجموع ة اإلج التقییدی واردات إلىالتي ترمي ى ال وص عل ین ، فرض رقابة حكومیة على التجارة الخارجیة وبالخص ن ب وم دور د ص راءات نج ذه االج رھ یس أم ق بتأس نة أولیتعل ة س ة جمركی ام ، 1963تعریف ع نظ ووض ص رف، الحص ى الص ة عل ة والرقاب ات الجمركی ن التعریف ع م ذلك، والرف الل وك ن خ ة م الرقاب .)2012 ، بھلولي( GPA التجمعات المھنیة للشراء دابیر ن الت ة م ة بمجموع راءاتكما تمیزت ھذه المرحل ن واإلج وطني م اد ال ة االقتص ة لحمای التقییدی ق الل تطبی ن خ ة م ارة الخارجی ة للتج ة الدول ي مراقب ت ف ة تمثل ة الخارجی الیبالمنافس ة األس التجاری :)2002 ، دیب( التالیة لوب - ادل األدواتأس ة التب ي عملی واردات ف ادرات وال ى الص ؤثر عل ذي ی عریة وال الس . كالرقابة على الصرف والقیود الكمیة .نظام الحصص وتراخیص االستیراد، المنع إجراءاتویتضمن ، الكمیة األدواتأسلوب - لوب - ة األدواتأس ة للدول ات تابع ات ومؤسس اء ھیئ الل انش ن خ ة م ات التنظیمی وم بعملی تق راء ة للش ات المھنی ل المجموع ة مث ارة الخارجی ر ، التج ري للخض وطني الجزائ دیوان ال وال . والفواكھ مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة1.1.2 تینیات الل الس ارة خ اع التج ة ، بعد فترة الرقابة التي مارستھا الدولة على قط ت حری ن عرف أی أت نسبیة رافقتھا بعض المشاكل ف ي عملیات االستیراد خاصة فیما یتعلق بنوعیة المواد المستوردة لج ا إلىالدولة ة لھ ة(عملیة االحتكار عن طریق الشركات التابع ام ، )2007 ، عج ن ع ة م ي جویلی فف ب 1971 ة حس ات الدول صدرت سلسلة من التعلیمات منحت احتكار المنتوج لكل مؤسسة من مؤسس . من الواردات تحت احتكار المؤسسات العمومیة % 80انت النشاط الذي تمارسھ حیث ك نة ة س م 1978وفي بدای اءت رف إقص ن ط تیراد م ر االس م حظ دیر وت ال التص ي مج واص ف ل الخ ك ر ، وحل كل مؤسسات االستیراد والتصدیر الخاصة بقوة القانون، الخواص تحت أي ظرف م حظ وت دیلین إلىت معدالت التعریفة الجمركیة الوساطة في عملیات التجارة الخارجیة حیث خضع األول ، تع و ، )2018 ، نوري، منیر( 1986والثاني سنة 1973سنة راءات ھ ذه االج ن ھ والھدف الرئیسي م ة ، من جانب األجنبیةحمایة االنتاج الوطني من المنافسة و تنمی وي نح دافع ق د ال ر نج ب أخ ن جان وم ى أن إال، ةقطاع التجارة واالقتصاد الوطني بصفة عام ول ال مح بالوص م یس راءات ل تطبیق ھذه االج ة ة البیروقراطی تحقیق اھداف موضوعیة في المخططات التنمویة بل تحول االحتكار الى اداة لممارس وطني اد ال ذا ، وفرض تعسفي إلجراءات اداریة عطلت برامج التموین الالزمة للنھوض باالقتص وھك ارة ا ة للتج ار الدول اع فان مرحلة احتك اط القط ام نش را أم ا كبی ر عائق ة االم ي حقیق كلت ف ة ش لخارجی ذا ى واردات ھ ة عل یطرة الحكومی ة الس اص نتیج رالخ ر، األخی ذي أدى األم ىال ي إل ي تبن ر ف التفكی ة ة محاول ى مرحل ار ال ة واالحتك ي الرقاب ن مرحلت ال م ول واالنتق الي التح دة وبالت تراتیجیة جدی اس . تحریر التجارة الخارجیة مجلـة بحوث اإلدارة واالقتصاد )2019( 04العدد 01 المجلد 64-52 ص 55 1990السیاسة التجاریة المطبقة منذ 2.2 ات ة الثمانین ي نھای ر ف الم والجزائ ھدھا الع ي ش ادیة الت داث االقتص ان لألح رك ي األث الغ ف الب ة رة المقبل ادیة للفت یة واالقتص ارات السیاس ھ االختی ان( توجی رول ، )2000 ، بوزی دمة البت د ص فبع ة 1986لسنة ة الخارجی بء المدیونی ادة ع ى ،وزی ر ال دت الجزائ ة عم ات الدولی غط المنظم ذا ض وك ت األولىفالمرحلة ، انھ كان مرحلي اإلصالحواھم ما میز ھذا ، قطاع التجارة الخارجیة إصالح كان ود، عبارة عن تحریر تدریجي ن القی ال م ى ، والمرحلة الثانیة تحریر خ ع عل ع التوقی ك م زامن ذل وت . برنامج التعدیل الھیكلي 1991-1990لة التحریر المقید مرح 1.2.2 أمام العراقیل والصعوبات المطروحة في ظل التشریعات السابقة ونظرا للمشاكل العدیدة التي ة ن الممارس د م ا یزی در م ام بق ى االم دفع ال واجھتھا التجارة الخارجیة جراء التحریر المقید الذي ال ی ذري ل ول الج ى التح وة ال لطات بخط ت الس ة قام ة االحتكاری ة الجزائری ارة الخارجی یرورة التج س . 1991فیفري 13المؤرخ في 37 91بإصدار المرسوم التنفیذي رقم ى التج أن إلىونشیر في ھذا المجال ي عل اح الحقیق ادة بدایة االنفت ھ الم ة أقرت 41ارة الخارجی م 1990قانون المالیة التكمیلي لعام من اد رق ر االقتص ور وزی ؤرخ 63وكذلك منش ي الم -08-20ف نح ، والذي حدد طرق منح االعتماد لتجار الجملة وكذا الحقوق والواجبات المتعلقة بھم 1990 ولقد م د س النق ل مجل ن قب دین م از والمعتم ى امتی لین عل ة الحاص ار الجمل تثمرین وتج ور للمس ذا المنش ھ وا ریطة ان یكون اري ش اطھم التج ال نش ي مج تیراد ف ار االس از الحتك رض امتی أكثر والق ین ف ، اثن ة إقامةوألول مرة ومنذ ارة الخارجی ة للتج ار الدول ق احتك بحوتطبی ا أص ادة بیعھ لع إلع تیراد الس اس اریین املین التج ھ للمتع موح ب را مس ي إالأم دي وجزئ ابع تقیی ھ ط ان ل اح ك ذا االنفت ري( أن ھ ، زای 2008( . 1994مرحلة تحریر التجارة الخارجیة منذ 2.2.2 ارة في ظل بر ر التج عة لتحری دابیر واس دة ت اذ ع م اتخ ة ت ات الدولی امج االصالح مع المؤسس واردات ض ال ل بع دة تموی اء قاع واردات والغ ى ال ة عل ود الكمی ر والقی الخارجیة حیث تم الغاء الحظ تورد بة للمس عبة بالنس ة الص تھالكیة بالعمل دود ، االس ة والح ة الجمركی یض الحمای م تخف ك ت د ذل بع وى ل وارداتالقص ى ال ة عل ة الجمركی ن ، لتعریف د م ة العدی ارة الخارجی اع التج رف قط ا ع كم تیراد دیر واالس الي التص ي مج اطر ف ل المخ االصالحات وفي مختلف المجاالت والتي تھدف الى تقلی . حتى یتمكن االقتصاد الجزائري من االندماج في االقتصاد العالمي ة التجار ح أن السیاس بق یتض ا س الل م ن خ روف م ب الظ ر بحس ر تتغی ي الجزائ ة ف ة المتبع ی ن ، والوقائع االقتصادیة اعفم ھ إتب اد موج ة اقتص ىسیاس وق إل اد الس ة اقتص ح ، سیاس ا بمس و قمن ول ادرات م الص ى دع ز عل ع التركی ان م م االحی ي معظ ا ف ب علیھ ائي یغل ابع الحم دنا أن الط امل لوج ش ي التطب اءة ف دم الكف ن ع اني م ذي یع ر وال ات المباش یة والسیاس ل المؤسس اب العوام ة غی ق نتیج ی . االقتصادیة المساعدة والذي یستمد مبادئھ األساسیة من ، أما النموذج الذي اتبعتھ الجزائر فھو نموذج تنموي مستقل ال از Perrou–Feldman-Hishmanأعم ھ الجھ ى توجی ل عل ذي یعم رھم وال اجيوغی و اإلنت نح ا ال ی، السوق الداخلي ر ھن وذج واألم ي نم اللعن تثمارات إح م االس ر معظ ي الجزائ ھ ف واردات ألن ال و ة نح ذه المرحل ي ھ اجالصناعیة موجھة ف تھالك إنت یس االس ز ول لع التجھی یف(س ، )2013 ، لوص ة إعطاءھذا النموذج یؤكد على ضرورة ة المتبع رامج التنمی ي ب ة ف ناعة الثقیل وى للص ة القص األھمی ن ، المیكانیكیة ألن ھذه األخیرة كالصناعات ز ع ة تتمی ناعات الكیماوی لب والص د والص صناعة الحدی ن ، effets d’entrainementsغیرھا من الصناعات بكونھا تولد أثارا فاعلة أو مؤثرة ظ م والمالح ن ، الخصائص السابقة الذكر أنھا تتمتع بحزمة من العوائق الجمركیة والغیر جمركیة عیفة م ي ض وھ خالل الفترة : السیاسة التجاریة في الجزائر إلصالحاالقتصاد السیاسي فرحات جمیلة 1990-2018 56 یة حی ة المؤسس اقالناحی ى االتس ر ال وم ، ث تفتق د الرس د تزای ة نج اض التعریف ع انخف ھ وم أي أن واردات ى ال ة عل ع ، الجمركی واردات م یم ال ي تقی داقیة ف فافیة والمص دام الش ن انع ت م ا عان ا أنھ كم .التالعب بجداول التعریفة المعلنة ات السیاسة التجاریة في الجزائر الدراسات التطبیقیة القتصادی. 3 تصادیة للمجتمعات غیر المتمایزة ھمیة االختیارات المنھجیة في دراسة الظواھر االقأ 1.3 ادیة واھره االقتص یر ظ ي تفس یعتمد االقتصاد الجزائري على تخصصات العلوم االجتماعیة ف ل P. Bourdieuوفي ھذا الصدد یوضح ، بشكل كبیر ر ال یجع ي الجزائ بي ف ایز النس دم التم أن ع ب ة اءإنشمن الممكن اني بالدول ، اقتصاد سیاسي حقیقي أو علم سیاسي حقیقي فاألول یتعلق بالسوق والث روة دفقات الث نظم ت ي ت ي الت لطة ھ ر ألن الس ي الجزائ قین ف ر متناس ,polayni( فھذان المكونان غی 1983, p83 (، ات اإلشكالیةوھذه ن الفعالی ي م م السیاس ام الحك دني ونظ ع الم ة المجتم توضح مكان ةاال ة الجزائری اعي ، قتصادیة فیما یتعلق بالدول یم االجتم كال التنظ ن أش كل م و ش دني ھ المجتمع الم ف ة:مبني على مصفوفة ثالثیة األبعاد ادیة والثقافی یة واالقتص رض ، السیاس ى ف ھ عل ز بقدرت و یتمی وھ ارض ذي یع لطة ال ى الس راع عل ي الص ذاتي ف م ال راءاتالحك ح إغ ین أص ر ب ي تظھ ة الت اب الھیمن ھ الل قدرت ن خ ادي م السلطة السیاسیة حیث یبدوا البعد السیاسي للمجتمع المدني على الجانب االقتص یم ، على فرض اضفاء الطابع المؤسسي للسلطة وھذا یعني أنھا تنظم سیادة القانون اقتصادیا ویتم تنظ وق ل إلنتاجالمجتمع المدني ي الس ة ف الل المنافس ن خ ا م تم الثروة الالزمة لوجودھ ث ی ذلك حی ام ب لقی وى غیل الق ف تش ي وق بب ف ا یتس ع مم اج والتوزی عزل المواقف الریعیة عن طریق تغییر قواعد االنت ع دني یوض توى الم ى المس االجتماعیة المفترسة التي تعودت على الدخل غیر الشرعي اقتصادیا وعل .(Addi, 2014p11) الفرد في قلب العملیة االجتماعیة :سیاسیة على صیاغة خیارات السیاسة التجاریة في الجزائرأثر السوق ال 2.3 م ي تحك یة الت ادیة والسیاس ة واالقتص روف االجتماعی ى الظ ة عل ة التجاری د السیاس تعتم الق، الخیارات االقتصادیة بین االنفتاح والحمایة ة االنط د نقط ة نج ة وقطاعی ر عالمی ة نظ ن وجھ وم ا ا ة المزای أن دینامیكی ول ب ض الق ي رف ة ھ ق السیاس وى وطرائ ف محت ي تعری ائدة ف ي الس بیة ھ لنس ة الث ، (Hillman, 1989) التجاری ن ث زیج م ن م اتج ع اح ن ة أو االنفت ین الحمای ار ب واالختی ي اد الكل یاق االقتص غط وس ات الض الح جماع ري ومص یاق الفك ي الس ل وھ ن العوام ات م مجموع ة واد الھیدروكربونی عار الم رة بأس رتبط مباش ار و، الم ات األفك ین أن دینامیكی یة تب یة األساس الفرض ري یاق الفك ر الس ث یعتب تسمح بكل من التبریر والشرعیة لألفضلیات وخیارات السیاسة التجاریة حی ا ة لھ ات البنائی م السیاس د أھ ة ، أح كلة التنمی دیولوجي لمش اء أی ا بن ى أنھ ة عل ل الحمای تم تحلی وی داف واألدو دد األھ ي تح ادیة الت ل االقتص ق بالتكام ا یتعل ھ فیم ة لنفس انع السیاس عھا ص ي یض ات الت ات ) المزایا النسبیة(أي أن السیاسة ال تعتمد على التنظیم القطاعي لالقتصاد ، الدولي وتركیز مجموع ات انعي السیاس ن ص ة م كلون مجموع ذین یش ، المصالح ولكن أیضا على التماسك العقائدي لألفراد ال .یتوافق مع استراتیجیة التنمیة في الجزائر 1988-1965للفترة لذلك نجد التوجھ الحمائي و لمعرفة درجة تأثیر السوق السیاسیة على فعالیة السیاسة التجاریة في الجزائر نقوم بتحلیل :لشكل التالي ا مجلـة بحوث اإلدارة واالقتصاد )2019( 04العدد 01 المجلد 64-52 ص 57 تعریفة التوازن في السوق السیاسیة :1 رقم شكل Source : (Baldwin, 2006, p 1451) ي ، البیاني مستوى التوازن في السوق السیاسیة یمثل الرسم ة الت ویعرف ھذا عن طریق النقط ي ، یتقاطع فیھا منحنى عرض الحمایة والطلب علیھا ور األفق فمنحنى عرض الحمایة یتقاطع مع المح ذي ، *Tعلى مستوى التعریفة المثلى ل ال ب المی ى موج ھ منحن ن أن یمثل والطلب على الحمایة یمك دد دد ع ةیح ي التعریف یة ف ادة الھامش دیم الزی تعدة لتق ركات المس ادة ، الش ا لزی ى ایجابی در المنحن وینح ار ي الختی غط األساس وذج الض ا لنم ركة ووفق غیلیة للش اح التش ادة األرب ة وزی ي التعریف یة ف ھامش وق ي الس ا ف ب علیھ اوي الطل ة یس رض الحمای ل ع یغة تجع ات بص ة التعریف ع الحكوم ة تض التعریف ا ب، سیةالسیا ر عنھ اھمة یعب ى مس ل عل ت تحص ة اذا كان رف الحكوم ، Y ـویتم تحدید الحمایة من ط ة د أن التعریف ث نج ى حی ة المثل ن التعریف والرسم البیاني یدل على أن تعریفة التوازن ستكون أعلى م الدوافع المثلى توضع بدافع التبادل التجاري لوضع التعریفة والباقي یعبر عن التعریفة الجمركیة ذات .السیاسیة واردات ة ال اع منافس م قط ى حج ى عل یة المثل ة السیاس د التعریف ة ، وتعتم ان تعریف ع ف ان واس اذا ك ف توى وى ألي مس ابع أق واردات ذات ط اع ال ي قط ركات ف دد الش التوازن تكون أعلى بسبب ارتفاع ع دل ا ی ع مم الخط المتقط ا ب ھ بیانی ر عن ة والمعب ة الجمركی ن التعریف ین م وازن مع ة الت ى أن تعریف عل ). Baldwin، 2006(سترتفع .2ویمكن تحلیل درجة الحمایة الناجمة عن االعتبارات السیاسیة بیانیا وفق الشكل خالل الفترة : السیاسة التجاریة في الجزائر إلصالحاالقتصاد السیاسي فرحات جمیلة 1990-2018 58 منحنى تكلفة الضغط لتأمین مستویات الحمایة التعریفیة من طرف اللوبي : 2 شكل رقم Source: (Baldwin, 1982, p 275) ل ن تحلی كل یمك ق الش ا وف یة بیانی ارات السیاس ن االعتب ة ع ة الناجم ة الحمای ث 2درج حی OtoV ن یمثل منحنى تكلفة الضغط الذي یعكس التكالیف المالیة لزیادة مستویات الحمایة التعریفیة م وب رف الل ؤولین ، (Magee, 2007) ط تعداد المس ع اس ة م ل مترافق ذه العوام ى ھ ل المنحن ویحل م المنتخبین لمنح حما ع حج ا م ة وایجابی ة الحمای ع درج یا م ة عكس ددة مرتبط ناعة مح افیة لص یة اض روف ا الظ ابق بھ ي تتط ة الت ع الدرج ابي م كل ایج ذلك بش ة ك ین والمترابط غط المنتج ات ض نفق اخبین اعي للن أمین االجتم ات الت ة أو رغب یم االیثاری ق الق ن طری ا ع ناعة ام ي الص ادیة ف ، االقتص كل ن الش ظ م ى أ 2والمالح داد OtoVن منحن ھ امت ة ، Otoلدی ن حمای د م ى الفوائ اط منحن ا نق أم ي تقر ف ى أن تس د ال رض أن تزی ة Qالتعریفات یفت ا التعریف وي علیھ ي تنط وى الت ة القص ع الحمای م اد ربح المعت ي ال ر ف ذي یظھ ة وال ة الداخلی وازن والتعریف ة الت یة ، المرتفع ة الھامش ى أن التكلف بمعن ة ادة التعریفی اویة للزی ادة مس رد زی ي مج راداتھ ة لإلی ادة التعریفی ن الزی یة م ن ، الھامش ر ع ویعب والزیادة المرتبطة بالتعریفة بOe2مستوى النفقات الذي یزید الى أقصى حد من الفوائد الصافیة ب Or2 ات ي أي تعریف ادة ف ة بزی ین المرتبط ائض المنتج ي ف ادة ف ى الزی یر ال ي تش ات الت ا المنحنی أم ن نجدھا على شكل دعم الناخبین والمنحنیات المتجھة الى األعلى تعبر عن زیادة في الرسوم التي یمك ررات ، أن تحصل علیھا الصناعة في مختلف المستویات ن المب ر ع ض النظ بق وبغ والمالحظ مما س ة أي ة العام وفیر المنفع ة بت ر المرتبط ب الح كلة الراك ا مش ائص منھ ض النق د بع ة نج ابقة للحمای الس تحقاقات ن االس تثناءات م ون اس م یملك م أنھ ة رغ ات الجمركی ود التعریف ة بوج ة العام یة المنفع خاص ر ، (Lambertini, 2014)التعریفة وتكالیف توفیر ي الجزائ ة ف ة التجاری ائي للسیاس ابع الحم والط ا ة االنفت ي حال بھا ف نخفض مكاس ر أو ت ي ستخس ات والت بعض القطاع الح ل اك مص ى أن ھن دل عل ح ی دوافع ن ال تمرة م ة مس ر حلق الي تظھ دیھا وبالت یة ل درة التنافس عف الق بب ض ارجي بس على العالم الخ یة عف التنافس ة وض دم المرون ي ع تمر ف ة تس ة مرتفع ى حمای لت عل ي حص ات الت ح أن القطاع توض ر ض التحری نھم ، ورف غط بی ات ض وین جماع ى تك ؤدي ال ل ت ذه العوام ,Helpman) أي أن ھ ادة ، أن ھذه المواصفات ھي سمة إلدارة سیاسة ضعیفة للمصالح المجتمعةكما ,(1992 بمعنى أنھ ع ن إذاما تستمر الحمایة نتیجة لظھور جماعات ضغط ال تستطیع تقییم ما كان أعضاؤھا سیستفیدون م ى ، االنفتاح أو عدمھ ول عل ن الحص دال م ة ب یل الحمای ى تفض دفعھم ال اتوھو ما ی ال ، إعان ع انتق وم اء ال ى بن ادرة عل ر ق جزائر الى اقتصاد السوق ظھر أن القطاعات التي ستستفید من االنفتاح قلیلة وغی مجلـة بحوث اإلدارة واالقتصاد )2019( 04العدد 01 المجلد 64-52 ص 59 ا ، توازن مضاد للمصالح المطالبة باستمرار الحمایة ا م ة غالب ى أن الحمای دل عل والتجارب واألدلة ت ارات ة ذات مھ ا العمال ون فیھ ي تك ور تكون مرتفعة لدى الصناعات كثیفة العمالة والت ة وأج منخفض لع تج س ي تن ع والت ي المرتف ون األجنب ناعات ذات المك ي الص ة ف ة مرتفع ون الحمای ذلك تك زھیدة وك .(Rodrik, 1994) إنتاجھااستھالكیة تستھلك على مستوى قطري واسع رغم تمركز ال للسیاسة التجاریة في الجزائر متطلبات االصالح الفع . 4 ع إصالح إن ة م ة التجاری ذا السیاس ار ھ ي االعتب ذ ف اراألخ ى اإلط د ال د یمت ي الجدی المؤسس ھ ا تعنی ر مم ةأكث یس إزال ذي ل ي وال د المؤسس ذا البع مل ھ ة لیش ر الجمركی ة وغی د الجمركی العوائ دف ون یھ د یك ن ق ة ولك ارة العالمی ىبالضروري أن یتوافق مع متطلبات منظمة التج ة إل ق تنمی تحقی ر حقیقیة والتي قد تختلف كمفھوم ىمن عنص ة إل ن دول ر وم ىعنص ا إل ب ظروفھ رى حس ة أخ دول ة ادیة واالجتماعی یة واالقتص ذ ، (Rodrik, 2002) السیاس الحات من ت اإلص ر تبن بة للجزائ وبالنس رارات یاغة الق ي ص ة ف ز الدول ة تحی ة التحلیلی ین الدراس ث تب ات حی ن الثمانین اني م ف الث النص ى ، وینتج ھذا التحیز عن العوامل السابقة الذكر ،االقتصادیة سواء الوطنیة أو الدولیة ع ال والذي یرج ي ارك ف ري تش اد الجزائ دویل االقتص ة لت راءات الملموس ة أن اإلج اتحقیق لطة آلی ة الس ممارس ة دینامیكیات الھیكلی ى ال ة عل ا الدول ط فیھ ي تتوس ة الت وق العالمی ع الس ة م ؤثر العالق رعیتھا فت وش مما یؤكد أن اإلصالح االقتصادي الشامل ، وتحدد شرعیة النظام السیاسيوالمؤسسیة للسوق الوطنیة ة لة بالسیاس ة ذات ص كل نخب ددة , (werenfels, 2007) یش ة متع ة لمجموع ي الفرص ا یعط كم الحفرض قراراتھا سیاسیا واقتصادیا في حین نجد أن لالمصالح ى اإلص ز عل ب أن یرك اري یج التج الحات ة اإلص ة ، التلقائی ریعیة وعملی ى األدوات التش ام األول عل ي المق د ف اري تعتم الح التج اإلص ذة ة والمنف وانین المعلن ة وراء الق الیب اإلداری وازن األس ى أن ، (ElMikawy, 2002) بینما تت بمعن ة اإلصالح لة بمجموع ة متص ة التجاری ادیة ألن السیاس ھ اقتص ر من التجاري یعتبر عملیة سیاسیة أكث الح المختلف ن المص الح م ى االص ة ال ر الجمركی د غی ات والعوائ دى التعریف الح یتع ل االص ة تجع . الدینامیكي والمؤسسي لیشمل الجوانب السیاسیة واالجتماعیة مكملة للجوانب االقتصادیة ي ر ھیكل ل تغیی دولي عام ادل ال ى أن التب ت مض ن أي وق ر م ة أكث ة الجزائری ح الحال وتوض وبھذه الطریقة تعتبر السیاسات الوطنیة ، امیكیة اقتصادیة محلیةومؤسسي بشرط أن یكون امتدادا لدین ة ارة الدولی ر التج دابیر لتحری ت ت ؤال ، المتغیرات الرئیسیة للنمو والتنمیة ولیس زال الس ك الی ع ذل وم وح اد مفت ي اقتص اط ف راكم األقس ام ت الح نظ دوى إص و ج زدوج ھ ر ، الم اري أكث ور معی ن منظ وم ی ات المؤسس ة الترتیب ة طبیع ار تحویلی ھ أث تج عن اح ین مان االنفت ة لض ن ناحی عھا م ین وض ي یتع ة الت .(Abbas, 2009) ومن ناحیة أخرى یخفف الصراع التوزیعي المرتبط بھ، إنتاجیة خالل الفترة : السیاسة التجاریة في الجزائر إلصالحاالقتصاد السیاسي فرحات جمیلة 1990-2018 60 خالصة ئیل إصالحنستخلص من ھذه المساھمة أن زء ض ل لج السیاسة التجاریة في الجزائر یعتبر ح الحفالجزائر ألزمت نفسھا بالمضي قدما ، لتي تواجھھا الدولةمن المشاكل االقتصادیة ا ة لإلص بطریق ة ارة الخارجی ال التج ة بمج ة المتعلق املة خاص نوات أن ، ش د س ظ بع الحاتوالمالح أتي اإلص م ت ل و اإلجمالیةبمردود یذكر والنتیجة ة وھ ا ناجح ل للجھود المبذولة ال یمكن وصفھا بأنھ ب تحلی ا تطل م الجزائروفھم المصالح ة ب دینامیكیات الخاص ار، (Werenfels, 2002) وال اد واإلط ري القتص النظ اریخي یاق الت ى الس السوق ینطوي على جوانب أكثر من المتغیرات االقتصادیة والمؤسسیة لیتعدى ال ة ، واالجتماعي والثقافي المحدد س األیدیولوجی ن األس ة م ى بنی ون عل ي أن تك ر ینبغ بة للجزائ وبالنس ار لما بع ھ انھ بعینیات لكن ة الس ي بدای د االستقالل واستبدال الواردات بمشروع التصنیع الذي انطلق ف یة االت السیاس یر المج ة س م كیفی تماما مع انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانینات مما تطلب فھ ة المطر ة والحج ر مفھوم ة غی اد بطریق ى االقتص ة أن واالقتصادیة في بلد تسیطر فیھ السیاسة عل وح : فشل االصالحات یعود الى ثالث عوامل دة تخضع الجزائر لسیطرة جماعات مصالح متنافسة :أوال - وبالتالي فھي تفتقد الى قیادة موح .اقتصادیة متماسكة وھو ما یعیق التنمیة االقتصادیة الشاملة في الجزائر إستراتیجیةمع ع: ثانیا - ى التوزی ة عل ة للدول ات المملوك ؤثر المؤسس ویض ت ق تف ن طری ارات ع ن االیج م ارات ن احتك ارات م ون االیج ذین یتلق ك ال دا ألولئ كل تھدی ا یش الحھا مم ل لص بكات تعم ش ر د تحری اص بع اع الخ االستیراد التي انتقلت من المؤسسات المملوكة للدولة الى أیدي القط .التجارة ا ھي بقایا قومیة مستمرة وقویة لم اإلصالحوالعقبة الثالثة أمام - ؤسسات أیدیولوجیة تم بناءھ ي وھي ال، بعد االستقالل والتي نتجت عن عدم الثقة في التحریر التجاري ة ف زال أداة قوی ت ینالخطاب العام للمجموعات التي تحارب االصالح بما یسمى بذھنیة ع ب ي الری ب وھ النخ روكربونیةتوزیع االیجارات الھید بإعادةذھنیة تنتج عن الدخل وال ترتبط بالعمل بل : والنقاط المذكورة أعاله تعطینا تفسیرا لالستنتاجات التالیة السیاسیة في غیاب اطار مؤسسي مناسب یثبت أنھا ذات أھمیة فیما یتعلق اإلصالحاتفشل - . بالمسار االصالحي لالقتصاد الجزائري ة - س الداخلی یع األس ة بتوس واد الھیدروكربونی تغالل الم راكم سمحت سیاسة تصدیر واس للت .بھدف تحقیق استقالل اقتصادي وسیاسي أكبر اح - دل االنفت ل -إن مع دیر مث ادي التص نفط أح اد ال ي اقتص ة ف ة الھیكلی ن الناحی ع م المرتف ر رة 31.5(الجزائ الل الفت ازالت ) 2011-2005٪ خ یة التن ار قض ي االعتب ذ ف ال یأخ یة ادیة السیاس ك ، االقتص ى ذل افة إل ى م ، باإلض د عل اد یعتم ن االقتص تقلة ع رات مس تغی ة ة التجاری ي للسیاس د(السیاس م البل ل ، حج ة العام ي ، وھب وین الجغراف ,Abbas) والتك 2012) . : وبناءا على ذلك نقدم مجموعة من التوصیات أھمھا ما یلي تثمرین - ین والمس ات للمنتج ي توجیھ ي تعط ودة والت ة الج یة عالی ة سیاس اء بیئ رورة بن ض تخدا ع االس یئم وتمن ادیة الس وارد االقتص الح ، للم ى اإلص ائمون عل ة الق ناع السیاس فص ارة أو ر للتج م أكب ى حج الح ال ذا اإلص یؤدي ھ ل س ط ھ اءلوا فق ب أن ال یتس اري یج التج ذا احبة ھ رورة مص ن ض یحدث فرص نفاذ أفضل للصادرات بل یجب أن یتساءلوا أیضا ع . (Rodrik, 2002) طن نفسھاإلصالح ببیئة سیاسات ذات جودة عالیة داخل الو مجلـة بحوث اإلدارة واالقتصاد )2019( 04العدد 01 المجلد 64-52 ص 61 ة - یة الھیكلی ب األساس ة الجوان ع دراس اري م الح التج ي اإلص ة ف اركة الحكوم رورة مش ض . والمؤسسیة لطبیعة البیئة السیاسیة واالجتماعیة في الجزائر ر إن األم ة ف وفي األخیر وكخالصة لتقییمنا نرى أنھ إلحداث إصالح فعال للسیاسة التجاری دى رغ اس یتوقف على م ف باألس م ال یتوق ار المالئ د االختی الح وتحدی داقیة االص ة ومص ة الحكوم ب .على حكم اقتصادي قوي بل یتعدى في أغلب األحیان الى أساس سیاسي المالحق أصحاب المصالح ومواقفھم المختلفة فیما یختص بتحدید السیاسة التجاریة: )3(رقم الشكل )2002غنیم، مكاوي، ( : المصدر مصادر القوة الموقف أصحاب المصالح محل التصنیع إلحالل ضد تحریر التجارة للخوف من المنافسة الواردات أقویاء من خالل غرف التجارة المصدرون في القطاع ضعفاء مع تحریر التجارة وتنشیط الصادرات الخاص المستوردون في القطاع یستفیدون من تخفیض التعریفات الخاص أقویاء من خالل غرف التجارة واللوبي الشخصي وزیادة التنافسیة إلى معارضة للخوف من المنافسةموقف غیر محدد والذي یتراوح بین مؤیدین آملین في التحدیث یرو القطاع العاممد أقویاء من خالل غرف التجارة البیروقراطیون موقفھم یتراوح من محایدین إلى معارضین للتحریر إذا احسوا ر لمصلحتھم أنھم ال یستطیعوا ممارسة قدرتھم على التأثی ً عنصر طبیعي یتمثل في البیروقراطیة . الشخصیة ھناك أیضا والخوف من التغییر أقویاء خاصة في مرحلة التنفیذ .والتي قد تؤدي إلى بطالةضد التحریر للخوف من المنافسة من الواردات الرخیصة العمالة المنظمة أقویاء من خالل االتحادات العمالة غیر المنظمة ون لھم موقف واضح في تنشیط الصادرات لتحریر قد ال یك التجارة بسبب أنھم تعودوا على العمل في أسواق غیر منظمة .بتعاقدات مؤقتة ضعیف مجلس الوزراء مواقف مختلطة تتراوح من الخوف من التحریر الذى قد یؤدي إلى انخفاض حصیلة الجمارك ومشاكل بعض الصناعات كثر قوة وبالتالي قاعدة ضریبیة آملیًن في اقتصاد أ مساندین واسعة و فرص عمل أكثر ضعیف خالل الفترة : السیاسة التجاریة في الجزائر إلصالحاالقتصاد السیاسي فرحات جمیلة 1990-2018 62 المراجع Abbas, M. (2009). L’accession à l’OMC : quelles stratégies pour quelle intégration à la mondialisation ? , Confluences Méditerranée, 71. Abbas, M. (2012). L'ouverture commerciale de l'Algérie. Apports et limites d'une approche en termes d'économie politique du protectionnisme , Revue Tiers Monde. Addi, L. (2014). Préface , in Mourad Ouchichi, Les fondements politiques de l’économie rentière, Béjaïa, Éditions Déclic. Baldwin, R. (1982). Import Competition and Response, Jagdish N. Bhagwati, editor University of Chicago Press. Baldwin, R. (2006)., Multilateralising Regionalism: Spaghetti bowls as building bloc on the oath to global free trade’, The World Economy, 29. ElMikawy, N. (2002). Institutional Reform and Economic Development in Egypt, Cairo: American University Press. Helpman, G. a. (1992). Protection for sale, Princeton University. Hillman. (1989). The Political Economy of Protection, New York, Harwood Academic. Lambertini. (2014). Dynamic analysis of an Electoral Campaign in Haunschmied, J, V.M. Veliov and S. Wrzaczek (eds.), 'Dynamic Games in Economics', Dynamic Modelling and Econometrics in Economics and Finance 16, Springer. Magee. (2007). Influence Elections, and the Value of a Vote in the U.S. House of Representatives, Economics and Politics, 19(3). polayni, k. (1983). La Grande transformation, Paris, Gallimard. 83. Rodrik. (1994). The rush to free trade in the developing world: Why so late? why now? will it last?' in S. Haggard and S. Webb, eds., Voting for reform: The politics of adjustment in new democracies, New York: Oxford University Press. Rodrik. (2002). Trade policy Reform as Institutional Reform in Bernard Hoekman Handbook on Developing Countries and the Next Round of WTO Negotiations forthcoming. Rodrik. (2002). Trade policy Reform as Institutional Reform in Bernard Hoekman Handbook on Developing Countries and the Next Round of WTO Negotiations forthcoming. Werenfels. (2002). Obstacles to privatisation of state-owned industries in Algeria: the political economy of a distributive conflict, the journal of North African Studies,7(1). Werenfels. (2007). Managing Instability: Elites and Political Change in Algeria, Londres, Routledge. ارة، .(2012) .ف ,لوليبھ ة للتج ة العالمی ى المنظم مام ال طیة واالنض التجارة الخارجیة الجزائریة بین اتفاقیة الشراكة األورومتوس . 11، العدد 11، المجلد مجلة الباحث ان، ة .(2000) .ا بوزی تیر، كلی الة ماجس الحات، رس ھ واالص اد الموج ة االقتص الل مرحل ر خ ي الجزائ دیر ف ة التص وم سیاس العل .االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر ییر، .(2002) .ا .ع دیب، ادیة والتس وم االقتص تنظیم وتطور التجارة الخارجیة، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العل .جامعة الجزائر .5االقتصاد والمجتمع، العدد تسھیل التجارة وتحدیات االصالح التجاري في الجزائر، مجلة .(2008) .ب زایري، .التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة الى احتكار الخواص، دار الخلدونیة، الجزائر .(2007) .ا عجة، ، 2012- 1970أثر سیاسات التجارة الخارجیة على التنمیة االقتصادیة المستدامة في الجزائر خالل الفترة .(2013) .ف لوصیف، .كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف رسالة ماجستیر، مجلة .النمذجة القیاسیة النعكاسات السیاسة التجاریة على حجم واتجاه التجارة الخارجیة الجزائریة .(2018) .ب .س منیر نوري، 2العدد 14اقتصادیات شمال افریقیا المجلد .االقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة في مصر ).2002(. غنیم أحمد مكاوي نھى، References: Abbas, M. (2009). L’accession à l’OMC : quelles stratégies pour quelle intégration à la mondialisation ? , Confluences Méditerranée, 71. Abbas, M. (2012). L'ouverture commerciale de l'Algérie. Apports et limites d'une approche en termes d'économie politique du protectionnisme , Revue Tiers Monde. Addi, L. (2014). Préface , in Mourad Ouchichi, Les fondements politiques de l’économie rentière, Béjaïa, Éditions Déclic. مجلـة بحوث اإلدارة واالقتصاد )2019( 04العدد 01 المجلد 64-52 ص 63 Baldwin, R. (1982). Import Competition and Response, Jagdish N. Bhagwati, editor University of Chicago Press. Baldwin, R. (2006)., Multilateralising Regionalism: Spaghetti bowls as building bloc on the oath to global free trade’, The World Economy, 29. ElMikawy, N. (2002). Institutional Reform and Economic Development in Egypt, Cairo: American University Press. Helpman, G. a. (1992). Protection for sale, Princeton University. Hillman. (1989). The Political Economy of Protection, New York, Harwood Academic. Lambertini. (2014). Dynamic analysis of an Electoral Campaign in Haunschmied, J, V.M. Veliov and S. Wrzaczek (eds.), 'Dynamic Games in Economics', Dynamic Modelling and Econometrics in Economics and Finance 16, Springer. Magee. (2007). Influence Elections, and the Value of a Vote in the U.S. House of Representatives, Economics and Politics, 19(3). polayni, k. (1983). La Grande transformation, Paris, Gallimard. 83. Rodrik. (1994). The rush to free trade in the developing world: Why so late? why now? will it last?' in S. Haggard and S. Webb, eds., Voting for reform: The politics of adjustment in new democracies, New York: Oxford University Press. Rodrik. (2002). Trade policy Reform as Institutional Reform in Bernard Hoekman Handbook on Developing Countries and the Next Round of WTO Negotiations forthcoming. Rodrik. (2002). Trade policy Reform as Institutional Reform in Bernard Hoekman Handbook on Developing Countries and the Next Round of WTO Negotiations forthcoming. Werenfels. (2002). Obstacles to privatisation of state-owned industries in Algeria: the political economy of a distributive conflict, the journal of North African Studies,7(1). Werenfels. (2007). Managing Instability: Elites and Political Change in Algeria, Londres, Routledge. Bahlouli, F. (2012). Algerian foreign trade between the Euro-Mediterranean partnership agreement and accession to World Trade Organization, Al-Bahith review, 11. [In Arabic] Bouziane, A. (2000). Export policy in Algeria during the stage of directed economics and reforms, (Master Thesis, Algiers University). [In Arabic] Dhib, A. A. (2002). Organization and development of foreign trade, the case study of Algeria, (PhD Thesis, Algiers University). [In Arabic] Zairi, B. (2008). Trade facilitation and the challenges of trade reform in Algeria, Journal of Economy and Society, 5. [In Arabic] Adja, A. (2007). The Algerian experience in organizing foreign trade from state monopoly to private monopoly, Dar Al-Khaldouni, Algeria. [In Arabic] Loucif, F. (2013). The impact of foreign trade policies on sustainable economic development in Algeria during the period 1970 -2012, (Master Thesis, University of Setif). [In Arabic] Nouri, M., & Bounoua. S. (2018). Econometric modelling of trade policy implications on size and direction of Algerian foreign trade. Journal of North African Economies, 14(2). [In Arabic] Makawi, N. &, Ghonaim, A. (2002). The political economy of trade policy in Egypt. [In Arabic] خالل الفترة : السیاسة التجاریة في الجزائر إلصالحاالقتصاد السیاسي فرحات جمیلة 1990-2018 64 The Political Economy of Trade Policy Reform in Algeria: during the Period 1990- 2018 Djamila Ferhat 1 Published: 24-12-2019 Accepted: 22-12-2019 Received: 10-11-2019 Abstract: This study aims to contribute to the determination of the nature of the obstacles to reform trade policy in Algeria using the institutional approach to deal with economic phenomena, especially those related to foreign trade. Sectoral interests of key actors and an intellectual context despite the adoption by Algeria of trade liberalization for more than two decades in this sense, the political system, its constraints and contradictions are the starting point for any reflection on the issues of trade reform, hence the crucial importance of the approach to economic policy reform trade policy in Algeria. Keywords: Political economy, Trade policy, Lobbyists, Algerian economy, Trade reform. JEL Classification: F13, F40, F50. 1Corresponding author: University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed (Algeria), [: ferhat.doctor31@gmail.com].