American Journal of Research in Humanities and Social Sciences ISSN (E): 2832-8019 Volume 30, | November - 2024 P a g e | 55 www.americanjournal.org REGULATIONS OF ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING IN JUDICIAL INSTITUTIONS IN IRAQ Saif Ghazal Saoo, Assistant Lecturer, College of Physical Education and Sports Sciences, Tikrit University, Iraq sayfalezawi@gmail.com A B S T R A C T K E Y W O R D S This study addresses the subject of “Regulations Governing Administrative Decisions in Judicial Institutions in Iraq,” with the objective of identifying the legal, procedural, and ethical standards that organize the administrative decision-making process within these institutions. The research provides an analysis of the significance of administrative decisions as a tool that enhances transparency and integrity within the judicial system, contributes to improving administrative efficiency, and ensures the protection of individual and group rights. The study also examines the challenges facing judicial institutions in Iraq, including legislative, regulatory, and environmental obstacles that hinder the effective implementation of administrative decisions. The study employs a descriptive survey research method, with data collected from a random sample of employees within judicial institutions in Baghdad to analyze the current state of these regulations. Additionally, it aims to offer practical recommendations to improve the administrative decision-making process, thereby enhancing justice and efficiency in managing the Iraqi judicial system. Administrative Decision, Judicial Institutions, Transparency and Integrity, Regulatory Challenges, Administrative Efficiency. Introduction المؤسسات القضائية في العراق ضوابط القرار اإلداري في ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، العراقم.م سيف غزال صعو sayfalezawi@gmail.com الخالصة القانونية القواعد تحديد ل ذلكموضوع "ضوابط القرار اإلداري في المؤسسات القضائية في العراق" البحث هذه يركز ومن اجل الدفاع عن حقوق االفراد .الجهات عملية اتخاذ القرار اإلداري في هذه تحكمواإلجرائية واألخالقية التي mailto:sayfalezawi@gmail.com American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 56 www.americanjournal.org ة الشفافية والنزاهة في النظام القضائي و اإلدارية الكفاءة لتحسينكأداة ةاإلداري ات همية القرار ا يحلل البحث , والجماعات .التشريعات والقوانين واالنظمة المؤسسات القضائية في العراق، وتشمل هاالتي تواجه الصعوبات تتناول الدراسة أيًضا , ، وسُتجمع البيانات من عينة عشوائية من العاملين في الوصفيالتشخيصي البحث اسلوب الدراسة على وتعتمد ببغداد لتحليل واقع هذه الضوابط. كما تسعى إلى تقديم توصيات عملية لتحسين عملية اتخاذ قانونيةالمؤسسات .القرار اإلداري، بما يعزز من العدالة والكفاءة في إدارة النظام القضائي العراقي المفتاحية: اإلدار الكلمات القضائية ي،القرار والنزاهة ،المؤسسات التنظيمية ،الشفافية الكفاءة ، التحديات .إلداريةا المقدمة ومن اجل حماية ، "اإلداري القرار "ومن فوائد السلطة العامة التي تتمتع بها وتحصل عليها من القانون العام هو وفقا لتقديرها ان لإلدارةيجوز ,المصلحة العامة التي يجب ان تكون لها االولوية على المصالح الفردية الخاصة أن على ينص العراقية اإلدارية القوانين قرار أن إال. 1بالمخالفة للقانون الخاص مسؤوليات تنشئ حقوقا او تفرض الموظفين عن الصادرة والتنظيمية الفردية والقرارات األوامر صحة في بالفصل تختص اإلداري القضاء محكمة" على بناء فيها للطعن لها مرجع تعيين يتم لم التي العام والقطاع بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات في والهيئات ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هنالك "فيها الطعن وإمكانية معلومة مصلحة ذي شخص من طلب الرئيسي من تلك القوانين التي تم استفاد منه السلطات الهدف إن .2"لألذى التعرض لتخوف من يستدعي اماال بما في ذلك اتخاذ القرارات ،مع عدد من القضايا العراق لويتعام .العدالة إدارة في واالنفتاح العدالة توفير هو العامة للتاكد ضوابط الأهمية وضع تاتيالظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية المتغيرة. من هنا، االدارية نتيجة ، ص سرى صاحب محسن العاملي، الوجيز في شرح قانون العمل اللبناني، الطبعة األولى، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، 1 180 . .( المعدل1979( لسنة )65( من قانون مجلس شورى الدولة رقم )7الفقرة )رابعا( المادة ) 2 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 57 www.americanjournal.org الشفافية إن.القانون سيادة على ويؤكد المجتمع مصلحة التي تخدم القوانين مع تتماشى لهذه القرارات لضمان أنها القضاء بين الثقة بناء في تساهم حيث القضائية، المؤسسات وكفاءة فعالية لضمان أساسيتان ركيزتان هما والنزاهة واضحة آليات وضع الضروري من يجعل مما العدالة، سير على تؤثر قد قانونية غير تدخالت أي وتمنع والمجتمع، يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل ضوابط القرار اإلداري في المؤسسات القضائية .اإلدارية القرارات وتقييم لضبط في العراق، مع التركيز على المعايير واإلجراءات التي تضمن تحقيق العدالة والكفاءة في إدارة النظام القضائي. واقع ضوابط ، بهدف فهماستبيانسيتم من خالل هذا البحث استقصاء آراء العاملين في المجال القضائي من خالل كما سيتناول .التحديات والفرص المتعلقة بتحسين عملية اتخاذ القرار اإلداري في هذا القطاع الحيوي القرار اإلداري، البحث اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم القرارات اإلدارية في المؤسسات القضائية، مع تحليل الحاالت العملية تسعى هذه الدراسة إلى لناجحة والتوصيات العملية لتحسين أداء المؤسسات القضائية. بهذا، واستعراض التجارب ا تقديم رؤية شاملة تسهم في تعزيز فاعلية النظام القضائي في العراق وتحقيق أهدافه المنشودة في خدمة المجتمع .العراقي مشكلة الدراسة .1 والتي يمكن ان العراقي القضاء منظومة وتحسين تطوير في نوعية نقلة إحداث في البحث هذه أهمية تتمثل النقاط اآلتية: تتلخص من وذلك القضائي، العمل في وموثوقة قوية مؤسسات بناء تعزيز في مباشر بشكل الدراسة هذه تساهم .1 الثقة يعزز مما ومنصفة، عادلة قرارات اتخاذ لضمان الضرورية واإلجراءات المعايير تحديد خالل .القضاء في العامة اإلدارية .2 الكفاءة خالل :تحسين ضوابطمن مستوى اإلداري، تحديد كفاءة حيث القرار تعزيز يمكن .ة لتحقيق الشفافية والعدالةالعمليات اإلدارية داخل المؤسسات القضائي American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 58 www.americanjournal.org وتكشف القضائية، المؤسسات في اإلدارية للقرارات الحاكم والتنظيمي القانوني لإلطار معمقاً تحليالً تقدم .3 لتطوير العملية التوصيات من مجموعة الدراسة تقدم التحليل، هذا على بناءً . فيه الموجودة الثغرات عن الرسمية الهيئات ذات وفعالية كفاءة تعزيز بهدف وذلك المعاصرة، التحديات مع يتناسب بما اإلطار هذا وحماية العدالة تحقيق في والجماعات األفراد بين النزاعات وحل وتطبيقها القوانين تفسير عن المسؤولة .بها الجمهور ثقة ، وبناءوالحريات الحقوق تم جمعها من خالل العاملين بيانات موثوقة حيث توفر هذه الدراسة :دعم صنع القرار المستند إلى األدلة .4 القضائية، المؤسسات إلى في المستندة اإلدارية القرارات صنع لدعم استخدامها في الضوابطيمكن المؤسسات القضائية. تحديد التحديات والمشكالت الحالية التي تواجه المؤسسات القضائية من خالل :معالجة التحديات الحالية .5 .، مما يتيح فرصة لمعالجتها بطرق فعالةوضعف ضوابطها في العراق فيما يتعلق بالقرارات اإلدارية العدالة وحقوق األفراد .6 القضائية :تعزيز للمؤسسات يمكن القرار اإلداري، من خالل تحسين ضوابط .تعزيز العدالة وضمان حماية حقوق األفراد والجماعات، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عداًل وإنصافاً الدراسة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ لتحسين عملية اتخاذ القرار اإلداري في المؤسسات تقدميمكن ان .7 القضائية، مما يساعد في توجيه الجهود اإلصالحية المستقبلية. أهمية الدراسة .2 مظاهر االمتيازات التي تتمتع بها الـســلطة اإلدارية والتي تستمدها من القانون العام تعتبر من االدارية القرارات ان وأيضا وسـيلتها المفـضلة فــي القيـام بوظائفهـا المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه مـن سـرعة وفاعليـة ذوي رضامـور، دون حاجه إلي الحصول علي في العمل اإلداري، وامكانيه البت من جانبها وحدها في أمر مــن األ حقوق لإلفراد أو التزامات عليهم، هذا باإلضــافة إلي قدره االدارة علي تنفيـذها الشأن، أو حتى معـاونتهم وذلـك بإنـشاء American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 59 www.americanjournal.org من القواعد والمعايير واإلجراءات اإلداري من خالل ، وبذلك تأتي أهمية ضوابط القرار تنفيذًا مباشرًا وبالقوة الجبرية ضمان أن منهذه الضوابط وذلك لما تمثلهالتي تنظم كيفية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الحكومية أو اإلدارية. متسقة، شفافة، نزيهة، وعادلة. تكون القرارات اإلدارية أهداف الدارسة .3 بالعراق والتي تتضمن القرار اإلداري في المؤسسات القضائية تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع ضوابط القانونية، االتساق ، األخالقيةاإلجرائية الضوابط لتحقيق اإلداري القرار تنظم عن والشفافيةالتي بعيدًا والعدالة، التسلط على االفراد والمجموعات والكيانات بدوافع غير مهنية في ضوء غياب الرقابة الجيدة على مؤسسات القضاء. الدراسة فرضيات .4 تتضمن هذه الدراسة الفرضيات اآلتية: داري في المؤسسات القضائية في العراق.إتوجد ضوابط قرار الفرضية الرئيسية األولى: وتتفرع منها الفرضيات اآلتية: الفرعية األولى: نظرية .محددة قانونية قيود إلى العراقية القضائية الجهات في اإلدارية القرارات تخضع الفرعية الثانية: مبدأ .في العراق القضائية المؤسسات في اإلدارية القرارات قانونية تضمن وإجرائية رقابية آليات هناك الفرعية الثالثة:الفرضية American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 60 www.americanjournal.org القضائية في العراق. المنظومةتوجد ضوابط إخالفيه للقرار اإلداري في توجد معوقات لضوابط القرار اإلداري داخل المؤسسات القضائية في العراق. الرئيسية الثانية: مبدا وتتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية: . القانونية العراقيةتوجد معوقات تشريعية لضوابط القرار اإلداري داخل المؤسسات :الفرعية األولىالفرضية .عديدة تنظيمية تحديات العراقية القضائية المؤسسات داخل اإلداري القرار ضوابط تواجه :الفرعية الثانيةالفرضية تطبيق على تؤثر واقتصادية واجتماعية بيئية تحديات العراقية القضائية العملية تواجه :الفرعية الثالثةالفرضية . اإلدارية القرارات على الضوابط المعوقات من مجموعة العراقية القضائية المؤسسات داخل اإلداري القرار ضوابط تواجه :الفرعية الرابعةالفرضية .د الموار نقص ذلك في بما المتشابكة، اإلدارية منهجية الدراسة .5 الدراسة، وسيتم المتغيرات الديمغرافية لعينة استبيان يتضمنبعد االطالع على ادبيات الدراسة الحالية، سيتم اعداد المسحي بهذه الدراسة كونه المالئم لمتغيرات هذه الدراسة.منهجية البحث الوصفي استخدام سادسا مجتمع وعينة الدراسة .6 .للدراسة بغداد في القضائية المؤسسات موظفي من بسيطة عشوائية عينة اختيار سيتم الحدود الجغرافية: .7 تشمل هذه الدراسة المؤسسات القضائية العاملة في محافظة بغداد، حيث تتضمن اآلتي: American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 61 www.americanjournal.org النطاق الرئيسي: ستشمل الدراسة جميع المؤسسات القضائية داخل محافظة بغداد، بما في ذلك المحاكم .)االبتدائية، االستئناف، التمييز(بمختلف مستوياتها المناطق الفرعية: يمكن تقسيم بغداد إلى مناطق فرعية مثل الكرخ والرصافة لضمان جمع بيانات شاملة من .جميع أنحاء العاصمة المحامين ومكاتب العدل وزارة مثل بها، المرتبطة واإلدارية القضائية المؤسسات المشمولة: المؤسسات والنيابة العامة. السابقة تالنظري والدارسا اإلطار :مصطلحات الدراسة .8 مصطلحات الدارسة .أ سلطاتها، لممارسة العامة اإلدارة تتخذه الذي القانوني اإلجراءبعضهم بأنَّه عبارة فهفعر القرار اإلداري: "3مستقلة إدارية بإرادة ويصدر الجانب الشكلي فحسب من دون النظر إلى الجانب الموضوعي يصف السابق التعريف أن من الرغم علىو في التأثير هدفهبأنَّه "عمل انفرادي، ذو صبغة قانونية، يتمّتع بالطبيعة اإلدارية، كما عرف للقرار اإلداري، .4 " رضاهم دون الغير والتزامات حقوق في أو القانوني النظام في تتمثل أساسية، ضعف نقطة في تشترك جميعها فإنها اإلداري، للقرار الفقهية التعريفات تعدد من الرغم على واحد جانب من قانوني عمل" بأنه يصفه الذي التعريف في كما للقرار، الشكلي الجانب على الزائد التركيز أو تعديل أو جديد قانوني وضع بإنشاء قانونية آثارا ويحدث الدولة، في اإلدارية السلطات إحدى بإرادة يصدر .6 ص ـ، 1997محمد فؤاد عبد الباسط ـ وقف تنفيذ القرار اإلداري ـ دار الفكر الجامعي ـ اإلسكندرية ـ 3 .178ـ ص2010ناصر لباد، األساس في القانون اإلداري ، الطبعة األولى، دار النشر: دار المعرفة الجامعية، 4 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 62 www.americanjournal.org إلحداث ملزمة إرادة عن إفصاحاً اإلداري القرار يعتبر تعريف ذلك على األمثلة ومن. 5" قائم قانوني وضع إلغاء كما ) فردية قانونية حالة أو( اللوائح في كما) عامة قانونية قاعدة إلغاء أو تعديل أو بإنشاء سواء قانوني، أثر .6رالضر حالة في عنه والتعويض التعسفي القرار إلغاء إمكانية مع ،(الفردية القرارات في عناصر القرار اإلداري .ب القرار اإلداري عمل قانوني • يتميز العمل القانوني قانونية و والنوع الثاني أعمال مادية النوع األول ،نوعين إلى العامة السلطات أعمال ُتصنف مباشر بشكل العامة السلطات عن الصادرة القانونية األعمال تؤثر . الجماعات أو لألفراد على تغير الوضع القانوني إلى تهدف اإلدارية، والقرارات القوانين مثل القانونية، فاألعمال. القانوني أثرها حيث من، للدولة القانوني النظام على إلى تؤدي فال المادية، األعمال أما . خاص أو عام بشكل ذلك كان سواء والجماعات، لألفراد القانوني الوضع تغيير ومثال للدولة القانوني النظام وتطوير تشكيل في حيوياً دوراً تلعب القانونية األعمال فإن وبالتالي،. التغيير هذا مثل هو مادي عمل على مثال بينما السائقين، وواجبات حقوق يحدد الذي المرور قانون قانوني عمل على على ذلك العمليات من مجموعة خالل من وذلك القانوني، النظام على مباشر بشكل القانونية األعمال تؤثر .7د جدي طريق بناء .8القانونية البنية وتطوير تشكيل في يساهم مما القانونية، المراكز إلغاء أو تعديل، إنشاء، تشمل الديناميكية ةالقرار اإلداري عمل تتخذه اإلدار • .6ص 1973محمد فؤاد مهنا ـ مبادئ وأحكام القانون اإلداري في جمهورية مصر العربية ـ مؤسسة شباب الجامعة ـ اإلسكندرية ـ 5 .28ص ـ 2014د. سليمان محمد الطماوي ـ نظرية التعسف في استعمال السلطة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 6 .25ـ ص 2006عبد العزيز عبد المنعم خليفة ـ قضاء األمور اإلدارية المستعجلة ـ دار الفكر الجامعي ـ اإلسكندرية ـ 7 .23ـ ص 1999ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ـ الجزائر ـ ٢عوابدي ـ نظرية القرارات اإلدارة بين علم اإلدارة والقانون اإلداري ـ طعمار 8 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 63 www.americanjournal.org فيه اإلدارة تعلن حيث وصريح، إيجابيفالنوع االول : نوعين إلى تنقسم اإلدارية، اإلرادة عن التعبير أشكال تتعدد تمتنع حيث ضمني، سلبي فهو الثاني النوع أما. اإلداري للقرار المعتاد الشكل هو وهذا واضح، بشكل إرادتها عن ، كما التدخل بعدم ضمني قرار بمثابة يعتبر مما معين، موقف حيال رأي أي إبداء أو إجراء أي اتخاذ عن اإلدارة بالرفض وإنَّما لجأت إلى بالقبول وال بتقديم طلب استقالة إلى اإلدارة، ولم تجبه عن طلبه ال إذا قام شخص ما الصمت وعدم التعبير عما تريده، وهنا نكون أمام قرار إداري سلبي أو كما يطلق عليه اسم قرار إداري ضمني، ان، األول امتناع اإلدارة عن اتخاذ أي موقف تجاه الواقعة، ولتحقق هذا النوع من القرار اإلداري يجب توافر شرط م وهو تقديم والثاني أن ينّظم المشرع مثل هذا الموقف من اإلدارة ويعتبرها قد اتخذت قرارا ما، من ذلك المثال المتقد الموّظف طلب استقالته إلى اإلدارة، فقد تتأخر اإلدارة في اتخاذ قرار بشأنه للمماطلة أو عدم االهتمام أو ألي سبب لتجنب تعليق الطلبات اإلدارية، مما قد يضر بحقوق الموظفين، غالًبا ما تتدخل التشريعات لتحديد إطار زمني , كان محدد لالستجابة للطلبات. على سبيل المثال، في العراق، أوجب المشرع على اإلدارات الرد على طلبات االستقالة المشرع أو القانون قد اعتبر صمت اإلدارة وسكوتها أن. أي 9 خالل ثالثين يومًا، وإال اعتبر الطلب مقبواًل تلقائًيا هذا القرار بالقرار السلبي وهذه التسمية قد تكون يعرفقرارا منها بالموافقة على االستقالة، وهو قرار ضمني، وقد صحيحة ألنَّها تنظر إلى موقف اإلدارة ال إلى محتوى القرار، والقرار اإلداري الذي نحن بصدده ال يقتصر على .القرار الصريح وإنَّما يشمل القرار الضمني أيضا هو عمل تصدره االدارة بمفردها القرار اإلداري • ، أحدهما ال تكفي فيه إرادة اإلدارة وحدها ليكون قانونية آثار لها التي القانونية األعمال من نوعين اإلدارة تصدر إلى إرادة اإلدارة إرادٌة أخرى صدر من أجلها، بل يجب أن تنضمعمال قانونيا تاما قادرا على إنتاج آثار قانونية التي وينتج اآلثار القانونية المطلوبة منه، وال يهم بعد ذلك في أن تكون اإلرادة الثانية هي إرادة لجهة إدارية أخرى، ليتم .( المعدل1960( لسنة )24لمادة )الخامسة والثالثون( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ) 9 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 64 www.americanjournal.org اإلدارة عن تصدر) 55يتم نتيجة ) التي القانونية األعمال من نوع هي اإلدارية العقود أو إرادة لجهة غير إدارية، .10 آخر وطرف اإلدارة بين اتفاق عن وتنشأ توافق إلى الحاجة دون وحدها، اإلدارة إرادة بمجرد يصدر الذي ذلك هو اإلدارية القانونية األعمال من الثاني النوع اإلداري، القرار عليه ُيطلق ما هو األعمال من النوع هذا. فرًدا أو أخرى إدارية جهة كان سواء آخر، طرف أي إرادة اإلداري . ان القرار 11األشخاص من مجموعة على يؤثر تنظيمًيا أو محدد شخص إلى موجًها فردًيا يكون قد والذي القرار اإلداري قد يصدر ة فيه، بمعنى أنال يفقد صفة صدوره عن اإلرادة المنفردة لإلدارة عن اشتراك أشخاص عد مّثل اإلدارة ويتصرف باسمها ولحسابها بل يصدر عن أكثر من شخص واحد لهم ال عن شخص طبيعي واحد ي هذه الصفة مع قطع النظر عن عددهم، كما في القرار اإلداري الذي يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة من مؤسسات مجموع أعضاء المجلس أو على األقّل مجموعة منهم الدولة أي من مؤسسات القانون العام، إذ إنَّه من البديهي أن يشترك في صنعه وإصداره، أو القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء فيشترك فيه عدد من الوزراء في المجلس دد المشاركون فيه إاّل أنَّه أو كلهم، وهذا التعدد ال يخدش في عنصر االنفراد المطلوب في القرار اإلداري ألنَّه وإن َتع 12إصداره في الواقع صدر عن جهة إدارية ذات إرادة واحدة، أي بإرادتها الواحدة أو المنفردة هذه تم القرار اإلداري يحدث امرًا إداريا معيناً • وإرادتها، بعلمها فاإلدارة،. محدد وهدف واضح قصد عن يصدر اإلدارة، إرادة عن تعبيًرا باعتباره اإلداري، القرار إن صدور وراء األساسي المحرك تمثل الغاية فإن المعنى، وبهذا. القرار هذا خالل من معينة مصلحة لتحقيق تسعى أنها كما واتجاهه، القرار طبيعة تحدد كونها في الغاية أهمية وتتضح. التخاذه اإلدارة يدفع الذي السبب فهي القرار، انونية، العراق، علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السالمي، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار الكتب الق10 .417ـ ص . 2015 .59ـص 2001رشيد خلوفي ـ قانون المنازعات اإلدارية ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ بن عكنون ـ 11 .521ـص 1997د. محمد سعيد حسين أمين ـ مبادئ القانون اإلداري ـ دار الثقافة الجامعية ـ القاهرة ـ 12 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 65 www.americanjournal.org إلى خالله من تسعى التي اإلدارة إرادة عن تعبيريتم وبناء على ذلك ، 13 فشله أو نجاحه به يقاس الذي المعيار تحقيق بهدف ومعرفة بوعيأي واللوائح القوانين وتنفيذ اإلدارية األهداف لتحقيق أداة يمثل وهو عامة، مصلحة تحقيق كلما اإلشارة إلى أنَّه ال أصل للقول بأن كما ينبغي . والمؤسسات لألفراد القانوني المركز في يؤثر وهو محددة، غاية عملها يكون قرارا إداريا، بل ال يندرج ضمن القرار اإلداري من حيث اآلثار تترّتب آثار قانونية على عمل اإلدارة فإن إاّل األعمال التي تصدر عنها بغية إحداث اآلثار القانونية، أي التي تّتجه فيها إرادة اإلدارة إلى إحداث آثار قانونية، األعمال التي تصدر عن اإلدارة وال تستهدف من خاللها تحقيق آثار قانونية فهي ليست قرارات إدارية وإن ترّتبت أما .عليها آثار قانونية السابقة تاإلطار النظري والدارسا 14(2012دراسة )العاملي، القانوني النظام ظل في اإلداري القرار في االختصاص عدم عيب مفهوم تحليل إلى الحالية الدراسة تهدف مدى وتقييم ,اإلدارية صفته من تجريده أو للقرار بطالًنا كانت سواء المختلفة، القانونية آثاره وتحديد العراقي، بالعيب مقارنة األقل خطورته من الرغم على البسيط، االختصاص عيب ألن وذلك. الدرجات بهذه األخذ إمكانية إلى وتحويله اإلدارية صفته من تجريده إلى الجسيم العيب يؤدي بينما اإلداري، القرار بطالن إلى يؤدي الجسيم، واقتراح القرارات، هذه على الرقابة في العراقي اإلداري القضاء دور الدراسة تتناول كماو قانوًنا األثر عديم تصرف الدول في اإلداري القضاء نظم في التطورات لمواكبة الشأن هذا في القضائية األحكام بتطوير الكفيلة السبل . األخرى .118ـ ص 1997محمد حسين الطباطبائي ـ بداية الحكمة ـ مؤسسة المعارف اإلسالمية ـ قم ـ 13 Journal of Education College داري.داري في العراق من عيب االختصاص في القرار اإل(. موقف القضاء اإل2012سرى صاحب محسن العاملي. ) 14 Wasit University, 1(11 ,)343-345. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 66 www.americanjournal.org 15( 2020، صالدارسة ) اإلدارة تعليمات على الرقابة في العراق في العليا االتحادية للمحكمة المحوري الدور على الضوء الدراسة هذه ُتسلط الحاجة يؤكد مما التعليمات، هذه وتطبيق تفسير في وأخطاء ثغرات وجود عن الدراسة كشفت وقد . العامة والقوانين صالحيات بتحليل الدراسة هذه وتقوم. األفراد حقوق وحماية التعليمات هذه قانونية ضمان في المحكمة دور تعزيز إلى .التفسير سوء على والقضاء األخطاء تصحيح في فعاليتها مدى وتقييم المجال هذا في المحكمة 16( 2022المفتي، )الدراسة اهم اوجه القصور والتباين والغموض يف نصوص التشريعات وخصوصا مال يتعلق هدفت الدارسة إلى تحديد سياسة لإلصالح في والمتوفرة الممكنة الحلولعموما وما هي اإلداريةعلى القرارات االعتراض بتنظيم الية ضريبيا اإلدارية على القرارات لالعتراض القانوني بتنظيماالمر قدر تعلق الضريبية وحتى اإلداري العراقي المشرع فيالمواطن يعزز ويدعم استقرار وبماالنص التشريعي في والغموض األخطاء لتجاوز ومعاجلة هذه ربماوذلك اإللغاءالتعديل او باإلنشاء اإلداري القرار آلثار بالنسبة القانونيمركزه لحمايةالقانونية الضمانات دولته ويكفل للدولة ثابتاً ومنها ما كان الصالحة المواطنةمبدأ ةر المؤث القوى من وجود كشف البحث عن . وامواله اقتصادا ويدفعهم لضرورة تنفيذ ما عليهم من المواطنينيدعم ويعزز حقوق بالسياسة التشريعية لدولة في العراق وبما ، وهنا يتجلى بشكل واضح دور السياسة القوانين واألنظمة فيالثابتة الحقوق من تلك االستفادة مقابلالتزامات مقارنة الصالحة والمواطنةللمواطن االستقرار تحقيقيضمن بما والمستمرةالدائمة المراجعةالتشريعية اليت تتطلب أخرى. ومجتمعات بدول College of Law Journal for Legal (. رقابة المحكمة االتحادية العليا على دستورية القرارات اإلدارية التنظيمية في العراق.2020) .حخالد ماهر صال 15 &Political Sciences/Magallat Kulliyyat Al-Qanun Li-L-ulum Al-Qanuniyyat Wa-Al-Siyasiyyat, 9. (. السياسة التشريعية لالعتراض على القرارات اإلدارية وأثرها في استقرار وتعزيز مبدأ المواطنة الصالحة: دراسة تحليلية 2022) حيدر نجيب أحمد المفتي. 16 استداللية في إطار التشريعات اإلدارية والضريبية العراقية النافذة. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 67 www.americanjournal.org 17(2023دراسة )طباطبايي، جميع القضايا درست لذلك على صالحيات القاضي اإلداري في إلغاء القرارات اإلدارية، تركيز هذه الدراسة انصب ، جرت محاولة . وبهذا الشأنالقوة والضعف في هذا القانون لتقييم جوانب المتعلقة بهذه القضية في قوانين العراق، لبيان االختالفات بين القرارات اإلدارية والقضايا األخرى، وكذلك تحديد صحيح لإلجراءات القائمة إللغاء القرارات قرارات التخاذ جهة أو لشخص منحولة سلطةاإلدارية، للوصول إلى شروط وآثار إلغاء القرارات اإلدارية الناتجة عن للقاضي في القانون العراقي والفرنسي. كما ذكرنا، أنه بحسب ما ورد في قانون العراق، فإن للقاضي معينة حدود في وان القوانين، معارضة منها قضايا، عدة في اإلداري القرار إبطال سلطة بدون تكون اإلداري اإلدارية القرارات وذلك للقانون، مخالفة كانت إذا وإلغائها اإلدارية، القرارات بمراجعة اإلداري القاضيصالحية. يقوم القاضي اإلداري مشروعية لمراقبة,هي دعوى بحث المشروعية ,أساسية أداة اإللغاء دعوى تعتبر. األفراد يرفعها دعاوى على بناءً وقد. للقانون المخالفة القرارات بإلغاء محدودة اإلطار هذا في اإلداري القاضي سلطات ولكن اإلدارية، القرارات له يجوز ال و ,مشروعيته بعدم حكًما يصدر الذيكما انه ال يجوز للقاضي تعديل القرار المقارنة الدراسة أظهرت واتخاذ االجراءات ,كما توصلت الدراسة الى ايضاح عيوب القانون العراقي والفرنسي ,التنفيذية اإلدارة أعمال في التدخل .المنهج الوصفي والتحليلي بالرجوع الى قوانين العراقي والفرنسيحيث تم استخدمت الدراسة ، إلصالحها المصادر (. السياسة التشريعية لالعتراض على القرارات اإلدارية وأثرها في استقرار 2022حيدر نجيب أحمد المفتي. ) .1 اإلدارية التشريعات إطار في استداللية تحليلية دراسة الصالحة: المواطنة مبدأ العراقية وتعزيز والضريبية النافذة. الدراسات القانونيه (. اإلطار القانوني إللغاء القرار االداري من جانب القاضي االداري و آثار االلغاء في العراق وفرنسا. 2023طباطبايی. ) 17 (. 1) 1 ,المقارنه American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 30 November - 2024 P a g e | 68 www.americanjournal.org ماهر صال .2 )حخالد في 2020. التنظيمية اإلدارية القرارات دستورية على العليا االتحادية المحكمة رقابة .) -College of Law Journal for Legal &Political Sciences/Magallat Kulliyyat Al العراق. Qanun Li-L-ulum Al-Qanuniyyat Wa-Al-Siyasiyyat . ـ 2014د. سليمان محمد الطماوي ـ نظرية التعسف في استعمال السلطة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ .3 . 1997د. محمد سعيد حسين أمين ـ مبادئ القانون اإلداري ـ دار الثقافة الجامعية ـ القاهرة ـ .4 . 2010ر المعرفة الجامعية، النشر: داد. ناصر لباد، األساس في القانون اإلداري ، الطبعة األولى، دار .5 . 2001رشيد خلوفي ـ قانون المنازعات اإلدارية ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ بن عكنون ـ .6 (. موقف القضاء اإلداري في العراق من عيب االختصاص في القرار 2012سرى صاحب محسن العاملي. ) .7 Journal of Education College Wasit University, 1 (11 .) اإلداري. سرى صاحب محسن العاملي، الوجيز في شرح قانون العمل اللبناني، الطبعة األولى، دار الكتاب الجامعي، .8 . 2012ات العربية المتحدة، اإلمار (. اإلطار القانوني إللغاء القرار االداري من جانب القاضي االداري و آثار االلغاء في العراق 2023طباطبايی. ) .9 (. 1)1 ,الدراسات القانونيه المقارنه وفرنسا. . 2006عبد العزيز عبد المنعم خليفة ـ قضاء األمور اإلدارية المستعجلة ـ دار الفكر الجامعي ـ اإلسكندرية ـ .10 اإلداري، علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السالمي، مبادئ وأحكام القانون .11 .2015ر الكتب القانونية، العراق، الطبعة األولى، دا ـ دار هومة للطباعة والنشر ٢ط عمار عوابدي ـ نظرية القرارات اإلدارة بين علم اإلدارة والقانون اإلداري ـ .12 . 1999والتوزيع ـ الجزائر ـ ـ 1997محمد حسين الطباطبائي ـ بداية الحكمة ـ مؤسسة المعارف اإلسالمية ـ قم ـ .13 . 1997محمد فؤاد عبد الباسط ـ وقف تنفيذ القرار اإلداري ـ دار الفكر الجامعي ـ اإلسكندرية ـ .14 ـ .15 الجامعة شباب مؤسسة ـ العربية مصر جمهورية في اإلداري القانون وأحكام مبادئ ـ مهنا فؤاد محمد . 1973اإلسكندرية ـ